Web Analytics Made Easy - Statcounter

فروش عمده گوشی‌ به قیمت همکار!(خرید کنید)

مطالب پیشنهادی

به گزارش ایسنا، نشست خبری مشترک حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، در راستای ابلاغ بخشنامه اهم تکالیف دستگاه های اجرایی در رعایت حقوق عامه از سوی دادستان کل کشور و ضرورت تبیین و تشریح آن جهت آشنایی مردم با حقوق خود نسبت به دستگاه های اجرایی برگزار شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدون سرمایه ساعتی 42 هزار تومان درآمد داشته باش!

مطالب پیشنهادی

منتظری در ابتدای این نشست در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دادستانی درباره ساختمان‌های ناایمن گفت: دستگاه‌های مختلف وظیفه نظارت بر ساخت و سازها را دارند و این مسئولیت‌ها متوجه سازمان مهندسی است که باید ساختمان‌ها را نظارت کند و در صورت تخلف به دستگاه قضایی اعلام کنند. دستگاه قضایی مسئولیت ایمن سازی ساختمان‌ها را ندارد و آنچه که وظیفه ما است این است اگر تخلفی صورت گرفت این تخلف باید به دستگاه قضایی منعکس شود. هر دستگاهی وظیفه دارد به وظایف خود عمل کند. اینکه تمام ساختمان‌ها را کارشناسی کنیم و بگوییم تخلفی شده در حیطه ما نیست.

وی افزود: بنده مکررا از دادستان تهران  پرسیدم و ایشان اعلام کردند ما ساختمان‌های بسیار زیادی را شناسایی کردیم و به همه دستگاه‌های مربوطه اعلام کردیم و نظارت کلی با دادستان‌ها است و اقدامات ایمن سازی برعهده دستگاه‌های مربوطه است.

وبینار رایگان: چگونه با تدریس به درآمد و معروفیت برسیم؟

مطالب پیشنهادی

وی افزود: در کلان شهری مثل تهران که ساختمان‌های بلند ساخته می‌شود امکان ورود از نظر کارشناسی از سوی قوه قضائیه وجود ندارد. دستگاه قضائی در حیطه حقوق عامه نظارت عامه دارد و جایی که تخلف اعلام می‌شود، قوه قضائیه ورود می‌کند. اگر دستگاه قضائی تعقیب نکند، آنجاست که ما باید پاسخگو باشیم.  جایی که خطر باشد قوه قضائیه ورود کرده و نمونه‌هایی را داریم.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و بازگرداندن اموال خارج از کشور در این پرونده   به داخل کشور و اجرای حکم  به کجا رسید؟ گفت: در پرونده  بابک زنجانی انچه که مورد اهتمام دستگاه قضایی و دولت بود این بود اموالی که  از بیت المال اختلاس شده  برگرددلذا فرصت هایی که داده شده  برای این مساله بوده است.

تحصیـــل پزشــکی در اروپـا

مطالب پیشنهادی

وی افزود: بخشی از سرمایه خارج از کشور منتقل شده است.   برای برگرداندن اموال احتیاج به اقدامات لازم بود و پیشرفت هایی خوبی برای برگرداندن اموال شده و بخشی برگشته و بخشی در دولت کارهای مقدماتی اش انجام می شود.  اگرچنانچه تمام اموالی که  توسط او اختلاس شده برگشت نسبت به اجرای حکم تصمیم گیری  می شود.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مهسا امینی گفت: مستحضرید پزشکی قانونی با بررسی علمی و جامع نظر خود را به صورت رسمی اعلام کرد و پس از آن  خانواده امینی از نظام پزشکی شکایت کردند و این شکایت برای کار کارشناسی به هیات پزشکی ارسال شده و تا کنون نظر هیات پزشکی ارسال نشده است.

هم ماساژور و هم دکتر! درمان فوری کمردرد با تکنولوژی آلمان

مطالب پیشنهادی

منبع: الف

کلیدواژه: دادستان کل کشور مطالب پیشنهادی دستگاه قضایی ساختمان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۴۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ترک فعل‌ها در سیل اخیر بررسی می‌شود

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند در بازدیدی که به اتفاق رئیس دادگستری، مسئولان فرمانداری، شهرداری و روسای ادارات راهداری و امور منابع طبیعی از مناطق مختلف آسیب دیده از سیلاب اخیر انجام گرفت با مثبت ارزیابی کردن اقدامات انجام شده، ضمن قدردانی از عوامل دخیل در کنترل بحران، خواستار تحلیل علمی علل ورود سیلاب به شهرستان و حل دائمی آن شد.

رضا یعقوبی اظهار داشت: صبوری و همکاری عموم مردم و همچنین زحمات بی شائبه و طاقت فرسای مجموعه عوامل دخیل در کنترل و مدیریت بحران از جمله فرماندار و کارکنان فرمانداری، بخشداری ها، شهرداری ها، دهیاری ها، دستگاه‌های اجرایی، نیرو‌های انتظامی، سپاه و بسیج مردمی، که به صورت یکپارچه و هماهنگ عمل کردند، در کنترل سیل اخیر بسیار موثر بود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند با اشاره به همراهی تمامی ارگان‌ها در دفع خطر و کاهش خسارات، بر لزوم حفظ آمادگی نهاد‌های ذی ربط تاکید کرد و گفت: باید این سطح از وفاق و همکاری بین بخشی در آینده هم تداوم یابد و با بهره گیری از تجارب میدانی به دست آمده و نیز دعوت از کارشناسان و صاحب نظران در ستاد مدیریت بحران، در خصوص کاهش آسیب پذیری شهرستان تصمیم گیری شود و با بهره گیری از ظرفیت‌های موجود در شهرستان و نیز پیگیری در سطح استانی و کشوری برای اخذ بودجه و امکانات به منظور پیشگیری از حوادث مشابه در آینده اقدام شود.
این مقام قضایی با تاکید بر اینکه ترک فعل‌ها می‌تواند شامل قصور و اشتباهات در گذشته و اهمال در زمان حاضر باشد، تصریح کرد: زحمات بی شائبه و شبانه روزی دستگاه‌های مجری و خدمات رسان از جمله مدیران و کارمندان این مجموعه‌ها در کاهش خسارات احتمالی نباید نادیده گرفته شود و به همین جهت ضمن قدردانی از تمامی افراد دخیل در این امر، دستگاه قضایی از افراد دلسوزی که به صورت جهادی و با کمبود امکانات برای رفع مشکلات مردم تلاش می‌کنند حمایت قاطع خواهد داشت. 

وی افزود: از سویی دیگر دادسرای شهرستان مطالبه گری لازم را با بهره گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی از جمله گزارش و پیگیری ترک فعل ها، برای مدیریت بحران و تکرار حوادث ناگوار به ویژه در خصوص وقوع سیلاب به عمل می‌آورد، که این موضوع نیز در راستای حمایت از حقوق عامه و نیز کمک عملی به دستگاه‌های اجرایی است، تا ان شاءالله از این طریق موجبات رفع مشکلات فعلی که در طول سالیان و شاید به علت تصمیمات اشتباه گذشته به وجود آمده اند، فراهم شود.

دادستان زرند با بیان اینکه مهم‌ترین اصل مدیریت بحران جلوگیری از وقوع و تکرار حوادث است، گفت: وقوع سیل و تکرار حوادث مشابه در چند سال اخیر انتظار به حق مردم برای رفع نواقص و کنترل بارش‌ها و سیلاب‌ها را به دنبال داشته است و بنابراین در این خصوص هیچگونه کوتاهی پذیرفته نیست.

وی با اعلام هشدار خطر غرق شدگی، به شهروندان توصیه کرد، از نزدیک شدن به تالاب‌های به وجود آمده ناشی از سیل و محل‌هایی که سیلاب در آن جمع شده خودداری کنند؛ چرا که ممنوعیت شنا در سد‌های خاکی به علت تهدیدات بهداشتی و مهم تر از آن خطر غرق شدگی به واسطه رسوبی بودن تالاب‌ها و چسبندگی ناشی از گل و لای است که این موضوع به دفعات در شهرستان رخ داده و خانواده‌های بسیاری شاهد از دست دادن جوانان خود به علت شنا در سد‌های خاکی بوده اند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان

دیگر خبرها

  • تشریح آخرین وضعیت دو پروژه سرمایه‌گذاری خارجی
  • کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
  • پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
  • کشف ۴۵۵ کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان میناب استان هرمزگان
  • هشدار دادستان بجنورد در خصوص تکمیل پل ورودی کنارگذر شمالی
  • ترک فعل‌ها در سیل اخیر بررسی می‌شود
  • اجرای طرح تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی کشور
  • طرح تعیین تکلیف پرونده‌های مراجع انتظامی کشور اجرا می‌شود
  • تکرار قصه حساس «گشت ارشاد» در خیابان‌ها | دولت رئیسی مدافع اصلی رویکردهای تند در حجاب | بعد از فوت مهسا امینی چه گفتند؟
  • پرونده‌های مختومه ساخت‌و‌ساز‌های غیر مجاز گلستان دوباره بررسی می‌شوند